الرئيسية
الصحف الاسرائيلية : خزينة فياض خاوية ولا رواتب للموظفين
نشر أمـــس (آخر تحديث) 29/07/2011 الساعة 20:48 بيت لحم- معا - يقترب شهر رمضان والذي حتما يختمه عيد الفطر السعيد ، ومع انتهاء الفرحة بالعيد وشهر الصيام والذي يبدو سيكون شاقا وحارا مع ارتفاع درجات الحرارة ، سيأتي العام الدراسي الجديد والذي بالعادة يحمل البهجة والفرح في عيون المواطنين ، وهذا ليس جديدا ففي كل عام يأتي العيد ورمضان والعام الدراسي ، ولكن يبدو ان هذا العام سيكون مختلفا ليس فقط بموجة الحر الشديد ، وليس لاقتراب استحقاق ايلول والامم المتحدة ، لان خزينة حكومة سلام فياض لاتملك ما تقدمه لموظفي السلطة .
صحيفة "هأرتس" طرقت هذا الموضوع اليوم الجمعة تحت عنوان "ثلاثة ايام قبل شهر رمضان ، والسلطة لايوجد لديها اموال لدفع رواتب الموظفين" ، وقد بدأت الصحيفة الموضوع بلقاء مع احد الموظفين الذي تحدث عن نصف الراتب وما سببه من ازمات لاسرته ، وتنازله عن العديد من المخططات لافراد اسرته وعدم قدرته على الالتزام بالوعود التي اطلقها لابنائه ، مضيفا ان الراتب الكامل والذي يبلغ 2800 شيقل اصلا لايكفي فكيف بنصف راتب ؟ .
وتربط الصحيفة بين الازمة المالية التي تعانيها السلطة وعدم قدرتها على دفع رواتب 150 الف موظف موزعين ما بين الضفة وقطاع غزة ، وبين رمضان والعيد والعام الدراسي والامم المتحدة ، حيث اصبح الهم الاساسي لكافة العائلات كيفية توفير المستلزمات المالية "المرتفعة" لرمضان والعيد والعام الدراسي ، ويبدو ان استحقاق ايلول القادم يوما بعد يوم يتراجع كثيرا في سلم اهتمامات المواطن الفلسطيني ، حتى موضوع المصالحة بات لايعني قطاع واسع من الجمهور ولايشكل لهم أي اهتمام ، اتحدت حماس مع فتح ام لم تتحد لايوجد فرق ، المهم يا حكومة فياض الراتب .
ميزانية السلطة الفلسطينية حسب "هأرتس" لعام 2011 تبلغ 3,232 مليار دولار ، من ضمنها 1,7 مليار معدة لرواتب الموظفين ، ودخل السلطة يبلغ 2,254 مليار دولار ، والباقي يفترض ان يأتي من الدول المانحة والداعمة للسلطة ، صحيح انه تم تسجيل ارتفاع واضح في دخل السلطة وتقلص المبلغ الذي يجب توفره من الدول المانحة ، حيث سجل نمو لدى السلطة خلال السنوات الاخيرة بمعدل 9,4 سنويا ، وهذا النمو ليس بفضل نمو اقتصادي ومشاريع اقتصادية ، وانما بفضل ارتفاع الضرائب والتي زادت من عائدات السلطة .
ولا تغفل الصحيفة عن التذكير بوجود الاحتلال الاسرائيلي والذي يمنع الخطط التنموية للسلطة الفلسطينية ، خاصة ان الاحتلال يمنع السلطة من الاستثمار في 60% من اراضي الضفة الغربية ، بالاضافة الى القيود التي يفرضها الاحتلال على التبادلات التجارية ومنع تصدير واستيراد العديد من البضائع ، ولكن تبقى التساؤلات مطروحة امام السلطة الفلسطينية وكيفية الاستجابة لهموم المواطنين ، خاصة ان ما يقال عن عدم كفاية تحويلات المملكة العربية السعودية عن سد باقي رواتب شهر تموز الحالي ، فكيف ستدفع السلطة رواتب شهر اب القادم وكذلك ايلول ، والذي بطبيعة الحال يحمل مصاريف مضاعفة لكافة الاسر الفلسطينية .
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=409377
============
منسق اممي يدعو الى دعم السلطة ماليا لدفع رواتب موظفيها
نشر أمـــس (آخر تحديث) 29/07/2011 الساعة 22:53 بيت لحم -معا- دعا منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري الجهات المانحة ومن بينها العربية أن تفي بالتزاماتها وتمكين السلطة من دفع رواتب الموظفين المتاخرة .
وقال في بيان موجز إلى مجلس الأمن بخصوص الوضع في الشرق الأوسط أن الجمود لا زال يسيطر على العملية السلمية وأن اللجنة الرباعية لا زالت تبذل مساعيها نحو تحريك العملية السلمية والعودة للمفاوضات إلا أنه أشار إلى التحرك الحثيث للسلطة الفلسطينية نحو التوجه للأمم المتحدة من أجل حل الدولتين .
وقال أن السلطة الفلسطينية ورئيسها يلجأون إلى هذا العمل حسب وجهة نظرهم للمحافظة على حل الدولتين بينما تعارض إسرائيل هذا العمل لأنه من شأنه أن يعيق ويصعب العودة للمفاوضات حسبما تراه القيادة السياسية في إسرائيل. مشيرا إلى ان قرار كل من البنك الدولي وصندوق النقد بما أنجزته السلطة نحو تحقيق الأمن والنمو الاقتصادي وخطوات بناء الدولة ولكن هذه الأجندة قاربت على تحقيق انجازاتها دون أن يقابلها توفير مساحة سياسية فعلية إذ ما تزال إسرائيل ماضية في تدابير الاحتلال.
وذكر أنه دعا مرارا وتكرارا إسرائيل إلى توفير مساحة للتمدد السكاني الفلسطيني والصناعي والذي يتطلب أجزاء من أراضي المنطقة ج وعلى الرغم من اتخاذ بعض التدابير حسب الوعود لممثل الرباعية توني بلير إلا أنها تتقدم ببطء.
وقال سري :"على أرض الواقع نشهد الكثير من الأعمال السلبية في المنطقة (ج). تصاعدت عمليات هدم المباني الفلسطينية. خلال هذا العام تم تهجير 700 شخص حيث تم هدم 370 مبنى وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2006. ولقد تم استهداف أنظمة المياه والصرف الصحي بشكل خاص.
كما تحدث سري عن استمرار عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي واضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية على الرغم من خطة الطريق التي أقرت أنه يجب إزالة تلك المستوطنات
كما دعا الجهات المانحة ومن بينها العربية أن تفي بالتزاماتها وتمكين السلطة من دفع الرواتب. وتحدث عن تدهور الوضع الأمني في غزة وأن مكتبه يبذل مساعيه نحو المحافظة على تلك التهدئة وتم استاعدتها في الأونة الأخيرة.
وأشار إلى حدوث انتعاش اقتصادي في غزة ولكنه يأتي جزء منه نتيجة النفقات العامة ومساعدات الجهات المانحة وتجارة الأنفاق وارتفاع نسبة الواردات من إسرائيل والتصدير المحدود. ولا تشكل الواردات سوى ثلث ذلك الحجم قبل فرض الإغلاق. نسبة البطالة في غزة عالية جداً حيث بلغت 31% وبلغت نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي 54% بينما تصل نسبة الفقراء 38% من السكان.
كما أشار سري إلى قيام وزير الداخلية في الحكومة المقالة بإغلاق منتدى شارك الشبابي المحلي في غزة على خلفية اتهامات أخلاقية غير محددة.كما تسعى تلك السلطات لتدقيق حسابات المنظمات الدولية غير الحكومية مع عمليات تفتيش ميدانية. ودعا إلى احترام النشاط الحر والمستقل التي تؤديها وظائف هذه المنظمات. كما دعا إلى احترام عمل وكالات الأمم المتحدة والتي تعنى بعض نشاطاتها في دعم المستفيدين الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى من يمثلهم بشكل صحيح في الآونة الأخير.
وأشار سري إلى أنه قلق بشكل خاص إزاء تفجير قنبلة بالقرب من مجمع مكاتب المنسق الخاص (الأنسكو) بتاريخ 25 يونيو/حزيران مما تسبب في وقوع أضرار مادية في الجدار المحيط بالمجمع, مما يؤكد على التحديات الأمنية المتواصلة التي تواجهها الأمم المتحدة في قطاع غزة.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=409115
نشر أمـــس (آخر تحديث) 29/07/2011 الساعة 20:48 بيت لحم- معا - يقترب شهر رمضان والذي حتما يختمه عيد الفطر السعيد ، ومع انتهاء الفرحة بالعيد وشهر الصيام والذي يبدو سيكون شاقا وحارا مع ارتفاع درجات الحرارة ، سيأتي العام الدراسي الجديد والذي بالعادة يحمل البهجة والفرح في عيون المواطنين ، وهذا ليس جديدا ففي كل عام يأتي العيد ورمضان والعام الدراسي ، ولكن يبدو ان هذا العام سيكون مختلفا ليس فقط بموجة الحر الشديد ، وليس لاقتراب استحقاق ايلول والامم المتحدة ، لان خزينة حكومة سلام فياض لاتملك ما تقدمه لموظفي السلطة .
صحيفة "هأرتس" طرقت هذا الموضوع اليوم الجمعة تحت عنوان "ثلاثة ايام قبل شهر رمضان ، والسلطة لايوجد لديها اموال لدفع رواتب الموظفين" ، وقد بدأت الصحيفة الموضوع بلقاء مع احد الموظفين الذي تحدث عن نصف الراتب وما سببه من ازمات لاسرته ، وتنازله عن العديد من المخططات لافراد اسرته وعدم قدرته على الالتزام بالوعود التي اطلقها لابنائه ، مضيفا ان الراتب الكامل والذي يبلغ 2800 شيقل اصلا لايكفي فكيف بنصف راتب ؟ .
وتربط الصحيفة بين الازمة المالية التي تعانيها السلطة وعدم قدرتها على دفع رواتب 150 الف موظف موزعين ما بين الضفة وقطاع غزة ، وبين رمضان والعيد والعام الدراسي والامم المتحدة ، حيث اصبح الهم الاساسي لكافة العائلات كيفية توفير المستلزمات المالية "المرتفعة" لرمضان والعيد والعام الدراسي ، ويبدو ان استحقاق ايلول القادم يوما بعد يوم يتراجع كثيرا في سلم اهتمامات المواطن الفلسطيني ، حتى موضوع المصالحة بات لايعني قطاع واسع من الجمهور ولايشكل لهم أي اهتمام ، اتحدت حماس مع فتح ام لم تتحد لايوجد فرق ، المهم يا حكومة فياض الراتب .
ميزانية السلطة الفلسطينية حسب "هأرتس" لعام 2011 تبلغ 3,232 مليار دولار ، من ضمنها 1,7 مليار معدة لرواتب الموظفين ، ودخل السلطة يبلغ 2,254 مليار دولار ، والباقي يفترض ان يأتي من الدول المانحة والداعمة للسلطة ، صحيح انه تم تسجيل ارتفاع واضح في دخل السلطة وتقلص المبلغ الذي يجب توفره من الدول المانحة ، حيث سجل نمو لدى السلطة خلال السنوات الاخيرة بمعدل 9,4 سنويا ، وهذا النمو ليس بفضل نمو اقتصادي ومشاريع اقتصادية ، وانما بفضل ارتفاع الضرائب والتي زادت من عائدات السلطة .
ولا تغفل الصحيفة عن التذكير بوجود الاحتلال الاسرائيلي والذي يمنع الخطط التنموية للسلطة الفلسطينية ، خاصة ان الاحتلال يمنع السلطة من الاستثمار في 60% من اراضي الضفة الغربية ، بالاضافة الى القيود التي يفرضها الاحتلال على التبادلات التجارية ومنع تصدير واستيراد العديد من البضائع ، ولكن تبقى التساؤلات مطروحة امام السلطة الفلسطينية وكيفية الاستجابة لهموم المواطنين ، خاصة ان ما يقال عن عدم كفاية تحويلات المملكة العربية السعودية عن سد باقي رواتب شهر تموز الحالي ، فكيف ستدفع السلطة رواتب شهر اب القادم وكذلك ايلول ، والذي بطبيعة الحال يحمل مصاريف مضاعفة لكافة الاسر الفلسطينية .
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=409377
============
منسق اممي يدعو الى دعم السلطة ماليا لدفع رواتب موظفيها
نشر أمـــس (آخر تحديث) 29/07/2011 الساعة 22:53 بيت لحم -معا- دعا منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سري الجهات المانحة ومن بينها العربية أن تفي بالتزاماتها وتمكين السلطة من دفع رواتب الموظفين المتاخرة .
وقال في بيان موجز إلى مجلس الأمن بخصوص الوضع في الشرق الأوسط أن الجمود لا زال يسيطر على العملية السلمية وأن اللجنة الرباعية لا زالت تبذل مساعيها نحو تحريك العملية السلمية والعودة للمفاوضات إلا أنه أشار إلى التحرك الحثيث للسلطة الفلسطينية نحو التوجه للأمم المتحدة من أجل حل الدولتين .
وقال أن السلطة الفلسطينية ورئيسها يلجأون إلى هذا العمل حسب وجهة نظرهم للمحافظة على حل الدولتين بينما تعارض إسرائيل هذا العمل لأنه من شأنه أن يعيق ويصعب العودة للمفاوضات حسبما تراه القيادة السياسية في إسرائيل. مشيرا إلى ان قرار كل من البنك الدولي وصندوق النقد بما أنجزته السلطة نحو تحقيق الأمن والنمو الاقتصادي وخطوات بناء الدولة ولكن هذه الأجندة قاربت على تحقيق انجازاتها دون أن يقابلها توفير مساحة سياسية فعلية إذ ما تزال إسرائيل ماضية في تدابير الاحتلال.
وذكر أنه دعا مرارا وتكرارا إسرائيل إلى توفير مساحة للتمدد السكاني الفلسطيني والصناعي والذي يتطلب أجزاء من أراضي المنطقة ج وعلى الرغم من اتخاذ بعض التدابير حسب الوعود لممثل الرباعية توني بلير إلا أنها تتقدم ببطء.
وقال سري :"على أرض الواقع نشهد الكثير من الأعمال السلبية في المنطقة (ج). تصاعدت عمليات هدم المباني الفلسطينية. خلال هذا العام تم تهجير 700 شخص حيث تم هدم 370 مبنى وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2006. ولقد تم استهداف أنظمة المياه والصرف الصحي بشكل خاص.
كما تحدث سري عن استمرار عنف المستوطنين ومصادرة الأراضي واضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية على الرغم من خطة الطريق التي أقرت أنه يجب إزالة تلك المستوطنات
كما دعا الجهات المانحة ومن بينها العربية أن تفي بالتزاماتها وتمكين السلطة من دفع الرواتب. وتحدث عن تدهور الوضع الأمني في غزة وأن مكتبه يبذل مساعيه نحو المحافظة على تلك التهدئة وتم استاعدتها في الأونة الأخيرة.
وأشار إلى حدوث انتعاش اقتصادي في غزة ولكنه يأتي جزء منه نتيجة النفقات العامة ومساعدات الجهات المانحة وتجارة الأنفاق وارتفاع نسبة الواردات من إسرائيل والتصدير المحدود. ولا تشكل الواردات سوى ثلث ذلك الحجم قبل فرض الإغلاق. نسبة البطالة في غزة عالية جداً حيث بلغت 31% وبلغت نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي 54% بينما تصل نسبة الفقراء 38% من السكان.
كما أشار سري إلى قيام وزير الداخلية في الحكومة المقالة بإغلاق منتدى شارك الشبابي المحلي في غزة على خلفية اتهامات أخلاقية غير محددة.كما تسعى تلك السلطات لتدقيق حسابات المنظمات الدولية غير الحكومية مع عمليات تفتيش ميدانية. ودعا إلى احترام النشاط الحر والمستقل التي تؤديها وظائف هذه المنظمات. كما دعا إلى احترام عمل وكالات الأمم المتحدة والتي تعنى بعض نشاطاتها في دعم المستفيدين الفلسطينيين الذين يفتقرون إلى من يمثلهم بشكل صحيح في الآونة الأخير.
وأشار سري إلى أنه قلق بشكل خاص إزاء تفجير قنبلة بالقرب من مجمع مكاتب المنسق الخاص (الأنسكو) بتاريخ 25 يونيو/حزيران مما تسبب في وقوع أضرار مادية في الجدار المحيط بالمجمع, مما يؤكد على التحديات الأمنية المتواصلة التي تواجهها الأمم المتحدة في قطاع غزة.
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=409115
