الرئيسية
الكوفية برس – رام الله - كرم الثلجي: لم تولد الدولة الفلسطينية بعد وتلوح بالأفق أزمة مالية خانقة تعصف بالسلطة الفلسطينية، حيث أعلن د سلام فياض مؤخرا عن تقديم خطة وطنية شاملة سميت بـ’ خطة تقشف وطني تطال كافة مؤسسات ومرافق السلطة الفلسطينية ، وذلك لترشيد المصاريف و التقليل من حجم فاتورة المصروفات خاصة في ظل الأزمة المالية الخانقة.
والغريب بالأمر أن السلطة الفلسطينية تعزم الذهاب للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويبدوا أن الدولة الفلسطينية القادمة سيكون برنامجها هو التقشف الحكومي والذي ستستند عليه حكومة فياض المرتقبة لإدارة الأزمة المالية، هذا مما يزيد من الأمر صعوبة عليها في توفير أبسط مقومات الدولة وهي توفير رواتب الموظفين وحل المشكلات والقضايا الخدماتية المقدمة للشعب الفلسطيني.
وكثيرا ما كنا نسمع ونشاهد عبر الفضائيات الإخبارية عن إعلان بعض الدول الأوربية كاليونان على سبيل المثال لا الحصر بأن البرلمان اليوناني صوت على خطة التقشف الحكومي، فهذه الأخبار كانت غالباً تشعل فتيل أزمة بين الحكومة والشعب خاصة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب، فتندلع الاحتجاجات العنيفة وتقوم الشرطة بقمعهم واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
فعندما ننتقل إلى الحالة الفلسطينية ونتحدث عن خطة تقشف حكومي لها دلالات عدة عن هذه الخطة التقشفية التي ستوافق عليها الحكومة الفلسطينية ، فالدول الأوربية عندها رخاء اقتصادي ولها سياستها المالية الخاصة بها ولها مشاريعها واستثماراتها الاقتصادية التي تستند من خلالها على مواجهة الأزمات المالية التي تتعرض لها الدولة، ولكن الدولة الفلسطينية على ماذا ستستند في خطة التقشف .
هل سنعتمد خطة التقشف الحكومية على سحب المركبات الحكومية من بعض الموظفين كما أعلن د سلام فياض ،أم ستقوم على ضبط للنفقات الحكومية لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية ، هل استخدام الموظفون للسيارات الحكومية أدي لازمة مالية تبعها نية الإعلان عن حالة التقشف الحكومي، أم أنها استخدام السيارات عبارة عن عنوان بلا مضمون لاتخاذ سياسات جادة، قد تبدأ بفرض ضرائب جديدة وخفض رواتب بعض الموظفين، وإقصاء البعض الأخر، أم سيكون الفصل التعسفي و التهديد بقطع الرواتب أحد أبرز خطة التقشف الحكومي.
تلك الأسئلة وغيرها بحاجة إلى إجابات صريحة وواضحة لمستقبل السياسة المالية الفلسطينية ومدى إمكانية السلطة الفلسطينية عن توفير أدني مقومات الدولة الفلسطينية تجاه مواطنيها، فإذا جاءت خطة التقشف الحكومي بعد تقرير قدمه مكتب الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى مجلس الأمن، حذر فيه من إفلاس قريب للسلطة ، خاصة في ظل التهديدات التي تلوح في الأفق حول قطع المعونات من الإدارة الأميركية وعدم التزام العديد من الدول العربية والأوروبية من الالتزام بدفع المستحقات المالية المترتبة للسلطة، هل سيتغلب د سلام فياض على الأزمة المالية التي تم تضخيمها للمجتمع الفلسطيني لإثبات جدارته برئاسة الوزراء للحكومة المرتقبة حيث أنه شخصية تتمتع بالقبول الدولي والأميركي.
والغريب بالأمر أن السلطة الفلسطينية تعزم الذهاب للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويبدوا أن الدولة الفلسطينية القادمة سيكون برنامجها هو التقشف الحكومي والذي ستستند عليه حكومة فياض المرتقبة لإدارة الأزمة المالية، هذا مما يزيد من الأمر صعوبة عليها في توفير أبسط مقومات الدولة وهي توفير رواتب الموظفين وحل المشكلات والقضايا الخدماتية المقدمة للشعب الفلسطيني.
وكثيرا ما كنا نسمع ونشاهد عبر الفضائيات الإخبارية عن إعلان بعض الدول الأوربية كاليونان على سبيل المثال لا الحصر بأن البرلمان اليوناني صوت على خطة التقشف الحكومي، فهذه الأخبار كانت غالباً تشعل فتيل أزمة بين الحكومة والشعب خاصة بعد تسريح عدد كبير من الموظفين وارتفاع الأسعار وفرض الضرائب، فتندلع الاحتجاجات العنيفة وتقوم الشرطة بقمعهم واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين.
فعندما ننتقل إلى الحالة الفلسطينية ونتحدث عن خطة تقشف حكومي لها دلالات عدة عن هذه الخطة التقشفية التي ستوافق عليها الحكومة الفلسطينية ، فالدول الأوربية عندها رخاء اقتصادي ولها سياستها المالية الخاصة بها ولها مشاريعها واستثماراتها الاقتصادية التي تستند من خلالها على مواجهة الأزمات المالية التي تتعرض لها الدولة، ولكن الدولة الفلسطينية على ماذا ستستند في خطة التقشف .
هل سنعتمد خطة التقشف الحكومية على سحب المركبات الحكومية من بعض الموظفين كما أعلن د سلام فياض ،أم ستقوم على ضبط للنفقات الحكومية لتقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية ، هل استخدام الموظفون للسيارات الحكومية أدي لازمة مالية تبعها نية الإعلان عن حالة التقشف الحكومي، أم أنها استخدام السيارات عبارة عن عنوان بلا مضمون لاتخاذ سياسات جادة، قد تبدأ بفرض ضرائب جديدة وخفض رواتب بعض الموظفين، وإقصاء البعض الأخر، أم سيكون الفصل التعسفي و التهديد بقطع الرواتب أحد أبرز خطة التقشف الحكومي.
تلك الأسئلة وغيرها بحاجة إلى إجابات صريحة وواضحة لمستقبل السياسة المالية الفلسطينية ومدى إمكانية السلطة الفلسطينية عن توفير أدني مقومات الدولة الفلسطينية تجاه مواطنيها، فإذا جاءت خطة التقشف الحكومي بعد تقرير قدمه مكتب الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية إلى مجلس الأمن، حذر فيه من إفلاس قريب للسلطة ، خاصة في ظل التهديدات التي تلوح في الأفق حول قطع المعونات من الإدارة الأميركية وعدم التزام العديد من الدول العربية والأوروبية من الالتزام بدفع المستحقات المالية المترتبة للسلطة، هل سيتغلب د سلام فياض على الأزمة المالية التي تم تضخيمها للمجتمع الفلسطيني لإثبات جدارته برئاسة الوزراء للحكومة المرتقبة حيث أنه شخصية تتمتع بالقبول الدولي والأميركي.
