الرئيسية
قراءة واقعية لقطاع الاتصالات في فلسطين/ بقلم: الوزير مشهور ابو دقة
نشر أمـــس الساعة 21:28 الكاتب: الوزير مشهور ابو دقة
بيت لحم - معا - انتقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور ابو دقة في مقال خص به "معا" اتفاقية الاتصالات التي وقعتها السلطة مع الجانب الاسرائيلي عام 95 والتي يرى ابو دقة انها الحقت ضررا كبيرا بقطاع الاتصالات والبريد .
ويرى ابو دقة ان عدم وضوح البيئة القانونية لقطاع الاتصالات من شانه ان يؤثر سلبا على جلب الاستثمارات .
وقال ابو دقة ان وزارته وسعيا منها لجلب الاستثمارات فقد فتحت الباب على مصراعيه بعد ان قامت بتقوية البناء القانوني للقطاع.وفيما يلي نص المقال:
نظرة واقعية لقطاع الاتصالات في فلسطين
د. مشهور أبو دقة، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
قام الجانب الإسرائيلي عام 1994 بتسليم السلطة الوطنية الفلسطينية فور إنشائها قطاع الاتصالات و البريد و تم تنظيم العمل بين الطرفين بشكل رسمي من خلال اتفاقية مرحلية عام 1995. هذه الاتفاقية ألحقت ضررا كبيرا بقطاع الاتصالات و البريد، و أنا هنا لست بصدد مناقشة هذه الاتفاقية لكن أجد من الضرورة أن اذكر أهم مساوئها وهي:
• منحت الاتفاقية الجانب الإسرائيلي الحق بالهيمنة الكاملة على طيف الترددات في قطاع غزة و الضفة الغربية، هذا يشمل ترددات الهواتف و الإذاعة والتلفزيون و بث الأقمار الصناعية و تحديد المدى الرقمي لخدمات الهواتف .
• منحت الاتفاقية الجانب الإسرائيلي التحكم بالمنافذ الدولية للاتصالات، و فرضت على الشركات الفلسطينية الوصول للخارج عبر الشركات الاسرائيلية ، مثلها مثل التحكم بالإفراد.
• فرضت قيودا على بناء الشبكات الفلسطينية ومحطات التقوية في المناطق المصنفة "ج" مما أعاق التكامل بين الشبكات الفلسطينية وفرض عليها التواصل فيما بينها بواسطة استئجار سعات من المشغلين الاسرائيليين بأسعار وشروط غير معقولة .مما أعاق التواصل بين المحافظات وخاصة بين الضفة و قطاع غزة .
• تم اعطاء الحق للشركات الاسرائيلية ببناء وتشغيل شبكاتها في القدس الشرقية ومنعت الشركات الفلسطينية من ذلك .
• تم اعطاء الحق للشركات الاسرائيلية بناء وتشغيل وتقديم خدماتها كافة في مناطق الضفة الغربية بدعوى الوصول الى تجمعات المستوطنات وخدمتها ، مما أعطاها الحق في الوصول الى تغطية جميع مناطق الضفة الغربية وغزة . وحرم الشركات الفلسطينية من ذلك .
• تًعتبر الاتفاقية البريد الفلسطيني وكالة محلية لبريد إسرائيل، و لا يخضع للمحاسبة البينية و لا الحق بتتبع الإرساليات، و جميع إصدارات الطوابع البريدية تخضع للموافقة الإسرائيلية.
الانفرادية في قطاع الاتصالات وخلفية منح الرخصة
ضمن قيود الاتفاقية المرحلية للاتصالات قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص شبه كامل لقطاع الاتصالات عام 1996، و عليه تأسست شركة الاتصالات الفلسطينية بموجب رخصة منحت للشركة رخصة لتشغيل شبكات اتصالات في جميع الأراضي الفلسطينية و لمدة 20 عاما دون اعطاء الفرصة لمشغلين اخرين بالتقدم الى عطاء عام. من الجدير ذكره أنه تم إصدار قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) الأول في فلسطين عام 1996، وفي عام 2003 تم نشر ولأول مرة بنود الرخصة للرأي العام تبعها نشر الملاحق التابعة لها بعد فترة. ورغم ان اتفاقية الرخصة تفوض وزير الاتصالات بالتوقيع نيابة عن السلطة الفلسطينية الا انها وقعت من قبل وزير المالية في ذلك الوقت، ولم تودع نسخ أصلية من الرخصة و لا الملاحق التابعة لها لدى الوزارة.
وقد ورد في الرخصة حق لشركة الاتصالات بتشغيل الهاتف المحمول الجوال ، ولم تضع شروطا ولا احكاما للتشغيل وتركت الباب مفتوحا دون تقييد .
منحت الرخصة شركة الاتصالات انفرادية لمدة 10 أعوام لشبكة الهاتف الثابت، و حددت الرخصة انفرادية السوق للجوال مدة خمس سنوات أو الحصول على 120 ألف خط أيهما اسبق و بعد انجاز الاتفاق مع الطرف الإسرائيلي و الحصول على الترددات اللازمة.
بموجب الرخصة تتقاضى السلطة 7% من إجمالي إيرادات الشركة مقابل السماح للشركة استخدام البنية التحتية و تطويرها و استخدام المرافق العامة بما في ذلك المباني و الأراضي العامة و استخدام الطيف الترددي اللازم و هو يعتبر ملك عام و ثروة طبيعية مثلها مثل الشبكة و المرافق العامة التابعة لها و كذلك الأرقام اللازمة للهواتف الثابتة و النقالة فهي ملك عام و ثروة وطنية محدودة. من الجدير ذكره أن إيرادات السلطة من مجموعة الاتصالات تصل تقريبا 50 مليون شيكل شهريا هذا يشمل ال 7% و للضرائب الأخرى المختلفة مثل ضريبة الدخل و الضريبة المضافة.
إن منح الانفرادية للشركة كان هدفه إعطاء الفرصة للشركة لتطوير البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية و الاستثمار فيه بشكل مكثف دون الاكتراث لمنافسة السوق، للمفارقة لم يكن هناك انفرادية فعلية لأي فترة في مجال الهواتف النقالة نظرا لاغتصاب السوق من قبل الهواتف النقالة الإسرائيلية و مازال هناك انفرادية في مجال الهواتف الثابتة لوقتنا هذا و مع ذلك تم الاستثمار و تطوير الهاتف النقال بشكل كبير مقارنة مع الهاتف الثابت.
إن معظم إيرادات و أرباح الشركة من الهاتف الجوال و ذلك لعدد من الأسباب منها ملائمة تقنيات الهواتف النقالة لنمط الحياة الحديثة و سبب مهم آخر هو إهمال الاستثمار من قبل الشركة بالخطوط الثابتة و ضعف الاتفاقية الموقعة التي تلزم الوزارة بتقديم كل التسهيلات للشركة ولا تفرض على الشركة التزامات محددة في الشؤون التنظيمية لضمان وفاء الشركة بالتزامات الترخيص مثل التطوير و تحديث البنية التحتية للاتصالات الثابتة و وصول خدمات الاتصالات الثابتة و الحديثة لجميع المناطق بما في ذلك المناطق الغير مجدية اقتصاديا حيث أن هذه الأهداف قد تبرر منح الانفرادية بالرخصة .
رغم انتهاء انفرادية جوال 2003 و الخط الثابت 2006 إلا ان المنافسة الفعلية لم تبدأ حتى 2009 للهاتف الخلوي وفي العام الماضي 2010 بدأت المنافسة الجزئية في تقديم خدمات الاتصالات من خلال الخطوط الثابتة مثل خدمات الانترنت و خدمات ال VOIP. وهذا العام قامت الوزارة بالسماح لشركات الاتصالات المرخصة باستخدام أو حق المرور للألياف الضوئية التي تملكها شركات الكهرباء للتحكم بشبكات الكهرباء بغرض تقديم خدمات اتصالات للمواطنين لتبدأ المنافسة في مجال البنية التحتية للاتصالات الثابتة.
المنافسة وفتح السوق
إن دخول الشركة الوطنية لسوق الاتصالات الخلوية الفلسطيني يمثل قفزة نوعية لقطاع الاتصالات لكن هذه الخطوة لم تكن كاملة لعدم قدرة السلطة الوطنية منح شركات الاتصالات الخلوية الترددات الكافية و التي يتحكم فيها الجانب الإسرائيلي و خاصة ترددات الجيل الثالث التي تسمح للمشتركين بالحصول على الانترنت. من المعروف أن الشركة الوطنية حصلت على رخصة عام 2007 و بدأت بالعمل عام 2009 بعد حصولها على قدر كافي من ترددات الجيل الثاني فقط لبدء العمل. من الجدير بالذكر أن تكلفة رخصة الوطنية والتي مدتها 15 عاما 355 مليون دولار تم تسديد أقل من نصف هذا المبلغ على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي بعد دخول الوطنية سوق الاتصالات بقطاع غزة حيث يحول دون ذلك سلطة الاحتلال الإسرائيلي. تعمل الوزارة على تمكين الشركة الوطنية بالقيام بعملها على أفضل شكل و تمكينها العمل في قطاع غزة لان في ذلك مصالحة عامة منها فتح باب المنافسة الحقيقية في قطاع غزة لتخفيض الأسعار و رفع مستوى جودة الخدمات بالإضافة لتمكين الخزينة العامة الحصول على باقي رسوم الرخصة.
البيئة القانونية التي يعمل بموجبها قطاع الاتصالات غير واضحة و غير مكتملة الأمر الذي يؤثر سلبا على جلب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات و يؤدي لهدر المال العام بسبب عدم تمكين المنظم (الوزارة) من مراقبة و تنظيم قطاع الاتصالات بمستوى كافي يتوقعه المستثمر و يثق به كل من المستثمر في قطاع الاتصالات و أصحاب الأعمال و المواطن العادي الذي يعاني من الاستغلال و من تقبل خدمات دون المستوى المتعارف عليه عالميا في بعض الأحيان، إن خزينة السلطة هي الخاسر الأكبر من ضعف البيئة القانونية لقطاع الاتصالات، فنتيجة لضعف البيئة القانونية أصبحت قدرة الوزارة محدودة على فرض مخالفات و غرامات على الشركات المخالفة.
إن التأخر في تأسيس منظم مستقل لقطاع الاتصالات قد اثر بشكل سلبي على القطاع ، وحرم السوق من فرص استثمارية كبيرة و أعني هنا بمستقل أن يكون مستقل بشكل كافي من ناحية التأثير على عمله من جهات ذات نفوذ سياسية أو أي تأثير عليه من أصحاب المصالح الاقتصادية المختلفة. التأخير في تشكل مجلس تنظيم قطاع الاتصالات يفقد القطاع إمكانيات هائلة للنهوض و فتح باب المنافسة الجدية و العادلة.
من تجربة سوق الاتصالات الفلسطينية خلال الحقبة السابقة كان الواضح الأمور التالية:
أولا: الاتفاقيات المرحلية للاتصالات مع الجانب الإسرائيلي التي كان من المتوقع أن تكون مرحلية ولكنها أصبحت دائمة، حيث كبّلت نمو قطاع الاتصالات بشكل كبير و منحت الجانب الإسرائيلي حق الفيتو على نمو وتطوير القطاع و دمجه بقطاعات الإنتاج الأخرى.
ثانيا: الظروف التي أحاطت منح الرخصة للاتصالات الثابتة و الخلوية عام 1996 من عدم شفافية، و عدم خضوعها للتدقيق وللنقاش العام في حينه أفقد الخزينة و بالتالي المواطن أموال طائلة وادى الى تاخير واضح في نمو القطاع . .
ثالثا: الانفرادية في الرخصة بالإضافة الى عدم وجود تشريعات واضحة تحفظ حق الوزارة في متابعة دورها في وضع السياسات و متابعة الأمور الفنية و التنظيمية و الحفاظ على الحق العام أدى لضبابية واضحة لدى الوزارة في التعامل مع المشغل مما أدى الى عدم استثمار الأموال الكافية في بناء شبكة اتصالات حديثة تشمل جميع أنحاء الوطن بما في ذلك المناطق النائية و التي قد تكون غير مجدية اقتصاديا للشركة للاستثمار فيها و بناء شبكات اتصالات حديثة.
رابعا: ضعف البنية القانونية و الانقسام السياسي بين قطاع غزة و الضفة الغربية لاحقا و في ظل غياب منظم مستقل سياسيا و اقتصاديا لقطاع الاتصالات ساهم بشكل كبير في بطء عملية تحرير السوق و مراقبة استثمارات المشغلين في قطاع الاتصالات.
نظرة مستقبلية
للتسريع عملية تنمية قطاع الاتصالات الفلسطيني قامت الوزارة بالعمل ضمن سياسة واضحة تم الإعلان عنها بعد مناقشتها مع كل من يعنيه الأمر في القطاع العام و القطاع الخاص بالإضافة للخبراء في هذا المجال، عماد هذه السياسة تقوية البناء القانوني كلما أمكن (حيث هذا الأمر مرتبط بالتطورات السياسة الداخلية) و فتح المنافسة على مصراعيه بعدما أثبتت التجربة فشل سياسات تعتمد على الحصرية و الانفرادية في تقديم خدمات الاتصالات و الشفافية في المعاملات، إن فتح شبكة الاتصالات الثابتة و السماح لمشغلين مرخصين بالمرور من خلال البنية التحتية للشبكة الثابتة لتقديم خدمات جديدة سوف يشجع الاستثمار بالقطاع بشكل كبير كما أثبتت التجارب في بلاد عدة.
لكي نضمن توفير الاستثمار الكافي بالشبكة سوف تخضع الوزارة عملية تجديد رخصة الاتصالات الفلسطينية و التي تنتهي عام 2016 و على أن يبدأ التفاوض بشأن التجديد عام 2015، سوف يخضع هذا لتدقيق فني و نقاش عام للتأكد من أن كل ما كان يجب إنجازه تم بالفعل انجازه على الأرض. إن في ذلك مصالحة عامة لأسباب واضحة وكذلك مصالحة خاصة لكل مساهمي شركة الاتصالات الفلسطينية أن تقوم الشركة باستثمار المبالغ المالية اللازمة في البنية التحتية للاتصالات في الأعوام الثلاثة القادمة لضمان تجديد الرخصة و ضمان عائد جيد للشركة و خاصة في مجال شبكات الألياف الزجاجية للبيوت وهي عماد تناقل البيانات الرقمية السريعة لتوفير جيل جديد من الخدمات التي تتطلب سعات كبيرة مثل التلفاز الرقمي وغيره من الخدمات... إن السماح لشركات الكهرباء بتأجير بنيتها التحتية من ألياف زجاجية للإغراض الاتصالات يجعل الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات ليس بالخيار الذي يمكن تجاهله.
نشر أمـــس الساعة 21:28 الكاتب: الوزير مشهور ابو دقة
بيت لحم - معا - انتقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مشهور ابو دقة في مقال خص به "معا" اتفاقية الاتصالات التي وقعتها السلطة مع الجانب الاسرائيلي عام 95 والتي يرى ابو دقة انها الحقت ضررا كبيرا بقطاع الاتصالات والبريد .
ويرى ابو دقة ان عدم وضوح البيئة القانونية لقطاع الاتصالات من شانه ان يؤثر سلبا على جلب الاستثمارات .
وقال ابو دقة ان وزارته وسعيا منها لجلب الاستثمارات فقد فتحت الباب على مصراعيه بعد ان قامت بتقوية البناء القانوني للقطاع.وفيما يلي نص المقال:
نظرة واقعية لقطاع الاتصالات في فلسطين
د. مشهور أبو دقة، وزير الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات
قام الجانب الإسرائيلي عام 1994 بتسليم السلطة الوطنية الفلسطينية فور إنشائها قطاع الاتصالات و البريد و تم تنظيم العمل بين الطرفين بشكل رسمي من خلال اتفاقية مرحلية عام 1995. هذه الاتفاقية ألحقت ضررا كبيرا بقطاع الاتصالات و البريد، و أنا هنا لست بصدد مناقشة هذه الاتفاقية لكن أجد من الضرورة أن اذكر أهم مساوئها وهي:
• منحت الاتفاقية الجانب الإسرائيلي الحق بالهيمنة الكاملة على طيف الترددات في قطاع غزة و الضفة الغربية، هذا يشمل ترددات الهواتف و الإذاعة والتلفزيون و بث الأقمار الصناعية و تحديد المدى الرقمي لخدمات الهواتف .
• منحت الاتفاقية الجانب الإسرائيلي التحكم بالمنافذ الدولية للاتصالات، و فرضت على الشركات الفلسطينية الوصول للخارج عبر الشركات الاسرائيلية ، مثلها مثل التحكم بالإفراد.
• فرضت قيودا على بناء الشبكات الفلسطينية ومحطات التقوية في المناطق المصنفة "ج" مما أعاق التكامل بين الشبكات الفلسطينية وفرض عليها التواصل فيما بينها بواسطة استئجار سعات من المشغلين الاسرائيليين بأسعار وشروط غير معقولة .مما أعاق التواصل بين المحافظات وخاصة بين الضفة و قطاع غزة .
• تم اعطاء الحق للشركات الاسرائيلية ببناء وتشغيل شبكاتها في القدس الشرقية ومنعت الشركات الفلسطينية من ذلك .
• تم اعطاء الحق للشركات الاسرائيلية بناء وتشغيل وتقديم خدماتها كافة في مناطق الضفة الغربية بدعوى الوصول الى تجمعات المستوطنات وخدمتها ، مما أعطاها الحق في الوصول الى تغطية جميع مناطق الضفة الغربية وغزة . وحرم الشركات الفلسطينية من ذلك .
• تًعتبر الاتفاقية البريد الفلسطيني وكالة محلية لبريد إسرائيل، و لا يخضع للمحاسبة البينية و لا الحق بتتبع الإرساليات، و جميع إصدارات الطوابع البريدية تخضع للموافقة الإسرائيلية.
الانفرادية في قطاع الاتصالات وخلفية منح الرخصة
ضمن قيود الاتفاقية المرحلية للاتصالات قامت السلطة الوطنية الفلسطينية بتخصيص شبه كامل لقطاع الاتصالات عام 1996، و عليه تأسست شركة الاتصالات الفلسطينية بموجب رخصة منحت للشركة رخصة لتشغيل شبكات اتصالات في جميع الأراضي الفلسطينية و لمدة 20 عاما دون اعطاء الفرصة لمشغلين اخرين بالتقدم الى عطاء عام. من الجدير ذكره أنه تم إصدار قانون الاتصالات السلكية واللاسلكية رقم (3) الأول في فلسطين عام 1996، وفي عام 2003 تم نشر ولأول مرة بنود الرخصة للرأي العام تبعها نشر الملاحق التابعة لها بعد فترة. ورغم ان اتفاقية الرخصة تفوض وزير الاتصالات بالتوقيع نيابة عن السلطة الفلسطينية الا انها وقعت من قبل وزير المالية في ذلك الوقت، ولم تودع نسخ أصلية من الرخصة و لا الملاحق التابعة لها لدى الوزارة.
وقد ورد في الرخصة حق لشركة الاتصالات بتشغيل الهاتف المحمول الجوال ، ولم تضع شروطا ولا احكاما للتشغيل وتركت الباب مفتوحا دون تقييد .
منحت الرخصة شركة الاتصالات انفرادية لمدة 10 أعوام لشبكة الهاتف الثابت، و حددت الرخصة انفرادية السوق للجوال مدة خمس سنوات أو الحصول على 120 ألف خط أيهما اسبق و بعد انجاز الاتفاق مع الطرف الإسرائيلي و الحصول على الترددات اللازمة.
بموجب الرخصة تتقاضى السلطة 7% من إجمالي إيرادات الشركة مقابل السماح للشركة استخدام البنية التحتية و تطويرها و استخدام المرافق العامة بما في ذلك المباني و الأراضي العامة و استخدام الطيف الترددي اللازم و هو يعتبر ملك عام و ثروة طبيعية مثلها مثل الشبكة و المرافق العامة التابعة لها و كذلك الأرقام اللازمة للهواتف الثابتة و النقالة فهي ملك عام و ثروة وطنية محدودة. من الجدير ذكره أن إيرادات السلطة من مجموعة الاتصالات تصل تقريبا 50 مليون شيكل شهريا هذا يشمل ال 7% و للضرائب الأخرى المختلفة مثل ضريبة الدخل و الضريبة المضافة.
إن منح الانفرادية للشركة كان هدفه إعطاء الفرصة للشركة لتطوير البنية التحتية للاتصالات الفلسطينية و الاستثمار فيه بشكل مكثف دون الاكتراث لمنافسة السوق، للمفارقة لم يكن هناك انفرادية فعلية لأي فترة في مجال الهواتف النقالة نظرا لاغتصاب السوق من قبل الهواتف النقالة الإسرائيلية و مازال هناك انفرادية في مجال الهواتف الثابتة لوقتنا هذا و مع ذلك تم الاستثمار و تطوير الهاتف النقال بشكل كبير مقارنة مع الهاتف الثابت.
إن معظم إيرادات و أرباح الشركة من الهاتف الجوال و ذلك لعدد من الأسباب منها ملائمة تقنيات الهواتف النقالة لنمط الحياة الحديثة و سبب مهم آخر هو إهمال الاستثمار من قبل الشركة بالخطوط الثابتة و ضعف الاتفاقية الموقعة التي تلزم الوزارة بتقديم كل التسهيلات للشركة ولا تفرض على الشركة التزامات محددة في الشؤون التنظيمية لضمان وفاء الشركة بالتزامات الترخيص مثل التطوير و تحديث البنية التحتية للاتصالات الثابتة و وصول خدمات الاتصالات الثابتة و الحديثة لجميع المناطق بما في ذلك المناطق الغير مجدية اقتصاديا حيث أن هذه الأهداف قد تبرر منح الانفرادية بالرخصة .
رغم انتهاء انفرادية جوال 2003 و الخط الثابت 2006 إلا ان المنافسة الفعلية لم تبدأ حتى 2009 للهاتف الخلوي وفي العام الماضي 2010 بدأت المنافسة الجزئية في تقديم خدمات الاتصالات من خلال الخطوط الثابتة مثل خدمات الانترنت و خدمات ال VOIP. وهذا العام قامت الوزارة بالسماح لشركات الاتصالات المرخصة باستخدام أو حق المرور للألياف الضوئية التي تملكها شركات الكهرباء للتحكم بشبكات الكهرباء بغرض تقديم خدمات اتصالات للمواطنين لتبدأ المنافسة في مجال البنية التحتية للاتصالات الثابتة.
المنافسة وفتح السوق
إن دخول الشركة الوطنية لسوق الاتصالات الخلوية الفلسطيني يمثل قفزة نوعية لقطاع الاتصالات لكن هذه الخطوة لم تكن كاملة لعدم قدرة السلطة الوطنية منح شركات الاتصالات الخلوية الترددات الكافية و التي يتحكم فيها الجانب الإسرائيلي و خاصة ترددات الجيل الثالث التي تسمح للمشتركين بالحصول على الانترنت. من المعروف أن الشركة الوطنية حصلت على رخصة عام 2007 و بدأت بالعمل عام 2009 بعد حصولها على قدر كافي من ترددات الجيل الثاني فقط لبدء العمل. من الجدير بالذكر أن تكلفة رخصة الوطنية والتي مدتها 15 عاما 355 مليون دولار تم تسديد أقل من نصف هذا المبلغ على أن يتم تسديد المبلغ المتبقي بعد دخول الوطنية سوق الاتصالات بقطاع غزة حيث يحول دون ذلك سلطة الاحتلال الإسرائيلي. تعمل الوزارة على تمكين الشركة الوطنية بالقيام بعملها على أفضل شكل و تمكينها العمل في قطاع غزة لان في ذلك مصالحة عامة منها فتح باب المنافسة الحقيقية في قطاع غزة لتخفيض الأسعار و رفع مستوى جودة الخدمات بالإضافة لتمكين الخزينة العامة الحصول على باقي رسوم الرخصة.
البيئة القانونية التي يعمل بموجبها قطاع الاتصالات غير واضحة و غير مكتملة الأمر الذي يؤثر سلبا على جلب استثمارات جديدة لقطاع الاتصالات و يؤدي لهدر المال العام بسبب عدم تمكين المنظم (الوزارة) من مراقبة و تنظيم قطاع الاتصالات بمستوى كافي يتوقعه المستثمر و يثق به كل من المستثمر في قطاع الاتصالات و أصحاب الأعمال و المواطن العادي الذي يعاني من الاستغلال و من تقبل خدمات دون المستوى المتعارف عليه عالميا في بعض الأحيان، إن خزينة السلطة هي الخاسر الأكبر من ضعف البيئة القانونية لقطاع الاتصالات، فنتيجة لضعف البيئة القانونية أصبحت قدرة الوزارة محدودة على فرض مخالفات و غرامات على الشركات المخالفة.
إن التأخر في تأسيس منظم مستقل لقطاع الاتصالات قد اثر بشكل سلبي على القطاع ، وحرم السوق من فرص استثمارية كبيرة و أعني هنا بمستقل أن يكون مستقل بشكل كافي من ناحية التأثير على عمله من جهات ذات نفوذ سياسية أو أي تأثير عليه من أصحاب المصالح الاقتصادية المختلفة. التأخير في تشكل مجلس تنظيم قطاع الاتصالات يفقد القطاع إمكانيات هائلة للنهوض و فتح باب المنافسة الجدية و العادلة.
من تجربة سوق الاتصالات الفلسطينية خلال الحقبة السابقة كان الواضح الأمور التالية:
أولا: الاتفاقيات المرحلية للاتصالات مع الجانب الإسرائيلي التي كان من المتوقع أن تكون مرحلية ولكنها أصبحت دائمة، حيث كبّلت نمو قطاع الاتصالات بشكل كبير و منحت الجانب الإسرائيلي حق الفيتو على نمو وتطوير القطاع و دمجه بقطاعات الإنتاج الأخرى.
ثانيا: الظروف التي أحاطت منح الرخصة للاتصالات الثابتة و الخلوية عام 1996 من عدم شفافية، و عدم خضوعها للتدقيق وللنقاش العام في حينه أفقد الخزينة و بالتالي المواطن أموال طائلة وادى الى تاخير واضح في نمو القطاع . .
ثالثا: الانفرادية في الرخصة بالإضافة الى عدم وجود تشريعات واضحة تحفظ حق الوزارة في متابعة دورها في وضع السياسات و متابعة الأمور الفنية و التنظيمية و الحفاظ على الحق العام أدى لضبابية واضحة لدى الوزارة في التعامل مع المشغل مما أدى الى عدم استثمار الأموال الكافية في بناء شبكة اتصالات حديثة تشمل جميع أنحاء الوطن بما في ذلك المناطق النائية و التي قد تكون غير مجدية اقتصاديا للشركة للاستثمار فيها و بناء شبكات اتصالات حديثة.
رابعا: ضعف البنية القانونية و الانقسام السياسي بين قطاع غزة و الضفة الغربية لاحقا و في ظل غياب منظم مستقل سياسيا و اقتصاديا لقطاع الاتصالات ساهم بشكل كبير في بطء عملية تحرير السوق و مراقبة استثمارات المشغلين في قطاع الاتصالات.
نظرة مستقبلية
للتسريع عملية تنمية قطاع الاتصالات الفلسطيني قامت الوزارة بالعمل ضمن سياسة واضحة تم الإعلان عنها بعد مناقشتها مع كل من يعنيه الأمر في القطاع العام و القطاع الخاص بالإضافة للخبراء في هذا المجال، عماد هذه السياسة تقوية البناء القانوني كلما أمكن (حيث هذا الأمر مرتبط بالتطورات السياسة الداخلية) و فتح المنافسة على مصراعيه بعدما أثبتت التجربة فشل سياسات تعتمد على الحصرية و الانفرادية في تقديم خدمات الاتصالات و الشفافية في المعاملات، إن فتح شبكة الاتصالات الثابتة و السماح لمشغلين مرخصين بالمرور من خلال البنية التحتية للشبكة الثابتة لتقديم خدمات جديدة سوف يشجع الاستثمار بالقطاع بشكل كبير كما أثبتت التجارب في بلاد عدة.
لكي نضمن توفير الاستثمار الكافي بالشبكة سوف تخضع الوزارة عملية تجديد رخصة الاتصالات الفلسطينية و التي تنتهي عام 2016 و على أن يبدأ التفاوض بشأن التجديد عام 2015، سوف يخضع هذا لتدقيق فني و نقاش عام للتأكد من أن كل ما كان يجب إنجازه تم بالفعل انجازه على الأرض. إن في ذلك مصالحة عامة لأسباب واضحة وكذلك مصالحة خاصة لكل مساهمي شركة الاتصالات الفلسطينية أن تقوم الشركة باستثمار المبالغ المالية اللازمة في البنية التحتية للاتصالات في الأعوام الثلاثة القادمة لضمان تجديد الرخصة و ضمان عائد جيد للشركة و خاصة في مجال شبكات الألياف الزجاجية للبيوت وهي عماد تناقل البيانات الرقمية السريعة لتوفير جيل جديد من الخدمات التي تتطلب سعات كبيرة مثل التلفاز الرقمي وغيره من الخدمات... إن السماح لشركات الكهرباء بتأجير بنيتها التحتية من ألياف زجاجية للإغراض الاتصالات يجعل الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات ليس بالخيار الذي يمكن تجاهله.
