الرئيسية
فياض: لن نتهرب من مسؤولياتنا إزاء هذه الأزمة المالية ولن نصدرها لأحد وسنعمل الى حلها
--------------------------------------------------------------------------------
عدد القراءات = 3882 التاريخ : 6/7/2011 الوقت : 13:03
--------------------------------------------------------------------------------
رام الله - العهد - أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي للأزمة المالية الحادة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، واستهله بقوله: ' يتسلم اليوم موظفو وموظفات السلطة الوطنية نصف رواتبهم، وذلك بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بصرف نصف قيمة الرواتب على أن يتم استكمالها عند توفر التمويل اللازم لذلك. ويأتي هذا القرار الصعب بسبب الأزمة المالية الخانقة والمتفاقمة التي تمر بها السلطة الوطنية منذ حوالي عام، حيث، وبالإضافة إلى حوالي 100 مليون دولار من العجز في التمويل الخارجي لدعم النفقات الجارية في العام الماضي، والعجز في تغطية تكاليف المشاريع التطويرية في ذلك العام، فقد تراكم العجز التمويلي بحوالي 30 مليون دولار شهرياً منذ بداية العام الحالي، وذلك جرّاء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر وملتزم به لدعم الخزينة' وأضاف: 'بفعل تراكم العجز من شهر إلى آخر، وجدت السلطة الوطنية نفسها أمام خياراتٍ محدودة، فإما أن تؤجل دفع فاتورة الرواتب والمخصصات الشهرية إلى حين توفر التمويل اللازم لدفعها كاملة، أو تقوم بدفع جزء منها واستكمال الدفع فور توفر الموارد اللازمة. وقد قررت الحكومة صرف نصف قيمة الراتب، بما لا يقل عن 1400 شيكل، ولا يزيد عن 4500 شيكل، وفضلنا هذا الإجراء على خيار انتظار توفر ما يكفي من تمويل يُمكننا من دفع كل الراتب'.
وأكد رئيس الوزراء أن الأزمة المالية الحادة التي نمُر بها اليوم، والتي عايشها قطاع الموظفين قبل نحو شهرين، جرّاء حجز اسرائيل للعائدات والإيرادات الضريبية الفلسطينية، والتي تُشكل حوالي ثلثي إيرادات السلطة الوطنية، أثّرت، وبشكل كبير، على إمكانية وفاء السلطة الوطنية بإلتزاماتها في الوقت المحدد، سيما فاتورة الرواتب التي اعتادت السلطة أن تدفعها في الأسبوع الأول من كل شهر. وقال: 'لقد تصدينا حينها لمحاولات إسرائيل، وقلنا لن نُقايض وحدة الوطن بأي ثمن مالي أو اقتصادي مهما كان، وتمكنا من تجنيب قطاع الموظفين تحديداً، التأثير السلبي للازمة المالية التي واجهتنا، ومن الوفاء باستحقاقات الموظفين كاملةً'. وأضاف: 'إلا أننا اليوم، وبسبب نقص التمويل الخارجي المُلتزم به، حيث لم يصلنا منه حتى الآن إلا 331 مليون دولار من أصل حوالي 970 مليون، والتي هي قيمة العجز الجاري في الموازنة لهذا العام، وبسبب عدم قدرتنا على الاقتراض الإضافي من البنوك، نجد أنفسنا مضطرون للتعامل مع استحقاق الرواتب والمخصصات الشهرية الأخرى على النحو الذي أعلنا عنه'.
وحول الصعوبات التي يواجهها قطاع الموظفين جرّاء هذا القرار، قال فياض: ' إنني أدرك الصعوبات الكبيرة على الموظفين وأسرهم جرّاء هذا القرار، خاصةً إزاء التزام عدد كبير منهم بتسديد دفعات بنكية شهرية. ولذا فإن السلطة الوطنية، ومن خلال سلطة النقد، طلبت من البنوك جدولة قروض الموظفين، وكما في السابق، فقد استجابت البنوك لهذا الطلب، وبما يُخفف من تبعات هذه الأزمة ومن تداعياتها على كاهل الموظفين'. وأضاف: 'لا أتوقع أن يُقابل هذا الإجراء بالابتهاج. ولكنني أثق تماماً بالانتماء الوطني لجميع موظفينا واستعدادهم للمشاركة في تحمل المسؤولية لحين تجاوز الأزمة. فنحن أصحاب مشروع وطني، وعلينا مسؤولية تدبر أمورنا بالطريقة التي تمكننا من تجاوز الأزمة، والتخفيف من تداعياتها'. وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية قد أوفت دوماً بجميع التزاماتها حتى عندما تراكم عليها ما يفوق المليار دولار من هذه الالتزامات. وقال:' كما في السابق، لن نتهرب من مسؤولياتنا إزاء هذه الأزمة أو غيرها، ولن نصدرها لأحد، وسنقوم بالوفاء بكافة التزامات السلطة'
وأشار فياض إلى أن المفارقة، أن هذه الأزمة المالية تأتي في وقتٍ تمكنت فيه السلطة الوطنية من تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لدعم النفقات التشغيلية، حيث انخفضت قيمتها من 1.8 مليار دولار عام 2008، إلى 970 مليون دولار في موازنة هذا العام، أي بحوالي النصف، وذلك رغم الاحتلال وقيوده وممارساته المكبلة للاقتصاد الوطني. وقد تمكنا من تحقيق ذلك بفعل السياسة المالية التي استهدفت ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات من خلال تحسين الإدارة والجباية الضريبية، الأمر الذي يعكس، وبصورةٍ واضحة، مدى التقدم في كفاءة النظام المالي والجاهزية التي وصلت إليها مؤسسات السلطة الوطنية للقيام بمسؤولياتها.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا ينبغي لنا أن نرى في هذه الأزمة المالية ما يُضعف أو يُشكك في جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة. فهناك دول قائمة تواجه صعوبات وعجزاً مالياً يَفرضُ عليها اتخاذ إجراءات لتجاوز أزماتها المالية، وقال: 'فلسطين ليست استثناء، لا بل بالعكس، فنحن شعب ما زال يعيش تحت احتلال، ويعاني من الانقسام وتبعاته، وإن التقدم في إمكانية التغلب على هذا الواقع سيزيد بالتأكيد من مواردنا ومن قدرتنا على مواجهة هكذا أزمات'.
وشكر فياض الأشقاء العرب على وقوفهم الدائم مع شعبنا في كافة المجالات السياسية والمعنوية والمادية، والذي كان له كبير الأثر في تمكين السلطة الوطنية من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، وتوفير مقومات الصمود لشعبنا. وقال: 'إنني على ثقة بان أشقاءنا العرب سيقفون معنا اليوم، لمساعدتنا في التغلب على هذه الأزمة، وأقول لهم إن شعبنا الفلسطيني إذ يؤكد تصميمه على تعميق وتعزيز جاهزيته الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإنه يناشدكم من أجل مد يد العون له، ومساعدته على تخطي الأزمة التي يمر بها'.
وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: 'لا يسعني في نهاية حديثي إلا أن أتوجه إلى الإخوة والأخوات الموظفين، وإلى من يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية، وإلى عموم أبناء شعبنا، بالتقدير على تفهمهم لصعوبة الظرف، فالإجراء الذي اتخذناه اقتضته الضرورة والمسؤولية الوطنية لمعالجتها، أشد على أياديكم وكلي ثقة بقدرة شعبنا على تجاوز هذه الأزمة'
--------------------------------------------------------------------------------
عدد القراءات = 3882 التاريخ : 6/7/2011 الوقت : 13:03
--------------------------------------------------------------------------------
رام الله - العهد - أفرد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الأسبوعي للأزمة المالية الحادة التي تمر بها السلطة الوطنية الفلسطينية، واستهله بقوله: ' يتسلم اليوم موظفو وموظفات السلطة الوطنية نصف رواتبهم، وذلك بناءً على القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء بصرف نصف قيمة الرواتب على أن يتم استكمالها عند توفر التمويل اللازم لذلك. ويأتي هذا القرار الصعب بسبب الأزمة المالية الخانقة والمتفاقمة التي تمر بها السلطة الوطنية منذ حوالي عام، حيث، وبالإضافة إلى حوالي 100 مليون دولار من العجز في التمويل الخارجي لدعم النفقات الجارية في العام الماضي، والعجز في تغطية تكاليف المشاريع التطويرية في ذلك العام، فقد تراكم العجز التمويلي بحوالي 30 مليون دولار شهرياً منذ بداية العام الحالي، وذلك جرّاء نقص التمويل الخارجي بالقياس مع ما هو مقرر وملتزم به لدعم الخزينة' وأضاف: 'بفعل تراكم العجز من شهر إلى آخر، وجدت السلطة الوطنية نفسها أمام خياراتٍ محدودة، فإما أن تؤجل دفع فاتورة الرواتب والمخصصات الشهرية إلى حين توفر التمويل اللازم لدفعها كاملة، أو تقوم بدفع جزء منها واستكمال الدفع فور توفر الموارد اللازمة. وقد قررت الحكومة صرف نصف قيمة الراتب، بما لا يقل عن 1400 شيكل، ولا يزيد عن 4500 شيكل، وفضلنا هذا الإجراء على خيار انتظار توفر ما يكفي من تمويل يُمكننا من دفع كل الراتب'.
وأكد رئيس الوزراء أن الأزمة المالية الحادة التي نمُر بها اليوم، والتي عايشها قطاع الموظفين قبل نحو شهرين، جرّاء حجز اسرائيل للعائدات والإيرادات الضريبية الفلسطينية، والتي تُشكل حوالي ثلثي إيرادات السلطة الوطنية، أثّرت، وبشكل كبير، على إمكانية وفاء السلطة الوطنية بإلتزاماتها في الوقت المحدد، سيما فاتورة الرواتب التي اعتادت السلطة أن تدفعها في الأسبوع الأول من كل شهر. وقال: 'لقد تصدينا حينها لمحاولات إسرائيل، وقلنا لن نُقايض وحدة الوطن بأي ثمن مالي أو اقتصادي مهما كان، وتمكنا من تجنيب قطاع الموظفين تحديداً، التأثير السلبي للازمة المالية التي واجهتنا، ومن الوفاء باستحقاقات الموظفين كاملةً'. وأضاف: 'إلا أننا اليوم، وبسبب نقص التمويل الخارجي المُلتزم به، حيث لم يصلنا منه حتى الآن إلا 331 مليون دولار من أصل حوالي 970 مليون، والتي هي قيمة العجز الجاري في الموازنة لهذا العام، وبسبب عدم قدرتنا على الاقتراض الإضافي من البنوك، نجد أنفسنا مضطرون للتعامل مع استحقاق الرواتب والمخصصات الشهرية الأخرى على النحو الذي أعلنا عنه'.
وحول الصعوبات التي يواجهها قطاع الموظفين جرّاء هذا القرار، قال فياض: ' إنني أدرك الصعوبات الكبيرة على الموظفين وأسرهم جرّاء هذا القرار، خاصةً إزاء التزام عدد كبير منهم بتسديد دفعات بنكية شهرية. ولذا فإن السلطة الوطنية، ومن خلال سلطة النقد، طلبت من البنوك جدولة قروض الموظفين، وكما في السابق، فقد استجابت البنوك لهذا الطلب، وبما يُخفف من تبعات هذه الأزمة ومن تداعياتها على كاهل الموظفين'. وأضاف: 'لا أتوقع أن يُقابل هذا الإجراء بالابتهاج. ولكنني أثق تماماً بالانتماء الوطني لجميع موظفينا واستعدادهم للمشاركة في تحمل المسؤولية لحين تجاوز الأزمة. فنحن أصحاب مشروع وطني، وعلينا مسؤولية تدبر أمورنا بالطريقة التي تمكننا من تجاوز الأزمة، والتخفيف من تداعياتها'. وشدد رئيس الوزراء على أن السلطة الوطنية قد أوفت دوماً بجميع التزاماتها حتى عندما تراكم عليها ما يفوق المليار دولار من هذه الالتزامات. وقال:' كما في السابق، لن نتهرب من مسؤولياتنا إزاء هذه الأزمة أو غيرها، ولن نصدرها لأحد، وسنقوم بالوفاء بكافة التزامات السلطة'
وأشار فياض إلى أن المفارقة، أن هذه الأزمة المالية تأتي في وقتٍ تمكنت فيه السلطة الوطنية من تقليل الاعتماد على المساعدات الخارجية المخصصة لدعم النفقات التشغيلية، حيث انخفضت قيمتها من 1.8 مليار دولار عام 2008، إلى 970 مليون دولار في موازنة هذا العام، أي بحوالي النصف، وذلك رغم الاحتلال وقيوده وممارساته المكبلة للاقتصاد الوطني. وقد تمكنا من تحقيق ذلك بفعل السياسة المالية التي استهدفت ترشيد النفقات، وزيادة الإيرادات من خلال تحسين الإدارة والجباية الضريبية، الأمر الذي يعكس، وبصورةٍ واضحة، مدى التقدم في كفاءة النظام المالي والجاهزية التي وصلت إليها مؤسسات السلطة الوطنية للقيام بمسؤولياتها.
وأكد رئيس الوزراء أنه لا ينبغي لنا أن نرى في هذه الأزمة المالية ما يُضعف أو يُشكك في جاهزيتنا الوطنية لإقامة الدولة. فهناك دول قائمة تواجه صعوبات وعجزاً مالياً يَفرضُ عليها اتخاذ إجراءات لتجاوز أزماتها المالية، وقال: 'فلسطين ليست استثناء، لا بل بالعكس، فنحن شعب ما زال يعيش تحت احتلال، ويعاني من الانقسام وتبعاته، وإن التقدم في إمكانية التغلب على هذا الواقع سيزيد بالتأكيد من مواردنا ومن قدرتنا على مواجهة هكذا أزمات'.
وشكر فياض الأشقاء العرب على وقوفهم الدائم مع شعبنا في كافة المجالات السياسية والمعنوية والمادية، والذي كان له كبير الأثر في تمكين السلطة الوطنية من الوفاء بالالتزامات المطلوبة منها، وتوفير مقومات الصمود لشعبنا. وقال: 'إنني على ثقة بان أشقاءنا العرب سيقفون معنا اليوم، لمساعدتنا في التغلب على هذه الأزمة، وأقول لهم إن شعبنا الفلسطيني إذ يؤكد تصميمه على تعميق وتعزيز جاهزيته الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، فإنه يناشدكم من أجل مد يد العون له، ومساعدته على تخطي الأزمة التي يمر بها'.
وختم رئيس الوزراء حديثه الإذاعي بقوله: 'لا يسعني في نهاية حديثي إلا أن أتوجه إلى الإخوة والأخوات الموظفين، وإلى من يتلقون مخصصات من السلطة الوطنية، وإلى عموم أبناء شعبنا، بالتقدير على تفهمهم لصعوبة الظرف، فالإجراء الذي اتخذناه اقتضته الضرورة والمسؤولية الوطنية لمعالجتها، أشد على أياديكم وكلي ثقة بقدرة شعبنا على تجاوز هذه الأزمة'
